نوه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا سمو الأمير منصور بن خالد آل سعود بالدور المهم الذي يلعبه مجلس الغرف في مجال تنمية علاقات المملكة الاقتصادية مع مختلف دول العالم، ووصفه بالمحوري والملموس، مثمنا دور القطاع الخاص السعودي في تعزيز الشراكات التجارية للمملكة.
وأكد على متانة العلاقات التي تربط المملكة بأسبانيا، وقال بأنه يرغب من خلال هذا اللقاء التعرف على توجهات رجال الأعمال السعوديين حيال العلاقات التجارية بين البلدين والمعوقات التي تواجههم للعمل على حلها مع الجهات الاسبانية المعنية.
حضر اللقاء نائب رئيس مجلس الغرف الشيخ إبراهيم ورئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الاسباني صالح المنجم وعدد من رؤساء وأعضاء مجالس الأعمال، حيث هنأوا الأمير على الثقة الملكية بتعيينه سفيراً لدى مملكة إسبانيا، متمنين له التوفيق في تعزيز علاقات البلدين لاسيما في المجال الاقتصادي والاستثماري.
وكان من ضمن المعوقات التي طرحها رجال الأعمال السعوديون على سموه ضعف وغياب الجانب الاسباني في مجلس الأعمال السعودي الاسباني، حيث أشير إلى ضرورة تفعيل المجلس لما له من أهمية كبيرة في تعزيز وتوطيد العلاقات التجارية بين البلدين.
وطالبوا بحث الجهات الرسمية الاسبانية لتشكيل الجانب الاسباني في مجلس الأعمال المشترك، كما تطرقوا لمشكلة التأشيرات وعدم وجود خطوط طيران مباشرة وتركز التبادل التجاري في جانب المواد الخام فيما يتعلق بالصادرات السعودية.
ودعوا إلى التنويع والتركيز على الصادرات ذات القيمة المضافة للمملكة إلى جانب التركيز على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه وعد سمو السفير بالعمل على دعم توجهات رجال الأعمال ومساندتهم في تطوير علاقاتهم مع قطاع الاعمال الاسباني وأكد حرص وزارة الخارجية على تسهيل منح التأشيرات للبعثات التجارية ووعد شخصيا بالعمل على تقديم كافة التسهيلات في هذا الجانب.
وكان من ضمن المقترحات التي طرحت خلال اللقاء الإسراع في تنظيم ملتقى اقتصادي سعودي إسباني في اسبانيا يكون بداية جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدولتين، وإنشاء تجمع رجال أعمال سعوديين داخل اسبانيا يعمل على توثيق الروابط مع مجتمع الأعمال الاسباني إضافة لتعزيز تبادل الوفود والمعارض التجارية.
وحول حجم التبادل التجاري قال إنه يصل لنحو 6 مليارات يورو، مستدركا أنه لا يزال المجال مفتوحا أمام المزيد من الفرص الاستثمارية في كلا الجانبين.
وأكد على متانة العلاقات التي تربط المملكة بأسبانيا، وقال بأنه يرغب من خلال هذا اللقاء التعرف على توجهات رجال الأعمال السعوديين حيال العلاقات التجارية بين البلدين والمعوقات التي تواجههم للعمل على حلها مع الجهات الاسبانية المعنية.
حضر اللقاء نائب رئيس مجلس الغرف الشيخ إبراهيم ورئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الاسباني صالح المنجم وعدد من رؤساء وأعضاء مجالس الأعمال، حيث هنأوا الأمير على الثقة الملكية بتعيينه سفيراً لدى مملكة إسبانيا، متمنين له التوفيق في تعزيز علاقات البلدين لاسيما في المجال الاقتصادي والاستثماري.
وكان من ضمن المعوقات التي طرحها رجال الأعمال السعوديون على سموه ضعف وغياب الجانب الاسباني في مجلس الأعمال السعودي الاسباني، حيث أشير إلى ضرورة تفعيل المجلس لما له من أهمية كبيرة في تعزيز وتوطيد العلاقات التجارية بين البلدين.
وطالبوا بحث الجهات الرسمية الاسبانية لتشكيل الجانب الاسباني في مجلس الأعمال المشترك، كما تطرقوا لمشكلة التأشيرات وعدم وجود خطوط طيران مباشرة وتركز التبادل التجاري في جانب المواد الخام فيما يتعلق بالصادرات السعودية.
ودعوا إلى التنويع والتركيز على الصادرات ذات القيمة المضافة للمملكة إلى جانب التركيز على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه وعد سمو السفير بالعمل على دعم توجهات رجال الأعمال ومساندتهم في تطوير علاقاتهم مع قطاع الاعمال الاسباني وأكد حرص وزارة الخارجية على تسهيل منح التأشيرات للبعثات التجارية ووعد شخصيا بالعمل على تقديم كافة التسهيلات في هذا الجانب.
وكان من ضمن المقترحات التي طرحت خلال اللقاء الإسراع في تنظيم ملتقى اقتصادي سعودي إسباني في اسبانيا يكون بداية جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدولتين، وإنشاء تجمع رجال أعمال سعوديين داخل اسبانيا يعمل على توثيق الروابط مع مجتمع الأعمال الاسباني إضافة لتعزيز تبادل الوفود والمعارض التجارية.
وحول حجم التبادل التجاري قال إنه يصل لنحو 6 مليارات يورو، مستدركا أنه لا يزال المجال مفتوحا أمام المزيد من الفرص الاستثمارية في كلا الجانبين.